العوامل والمحددات الأساسية للرقابة على المشروعات العامة

هناك مجموعة من العوامل والاعتبارات التي لا بد أن تراعيها المشروعات العامة:

أولا : العوامل والمحددات المتعلقة بأهداف المشروعات العامة, ومدى وضوحها ودقتها وتكاملها وانسجامها, وإن نجاح العمليات الرقابية وفعاليتها سوف يعتمد بالدرجة الأولى على مدى وضوح تلك الأهداف وواقعيتها, والتي تكون في الغالب مدروسة ومحددة بصورة قاطعة في المشروعات الخاصة, حيث تتمثل في العمل على بقاء المشروع ونموه واستقراره, وضمان أكبر قدر من الربحية له. أما في المشروعات العامة فنجدها محددة بعدد من الالتزامات وأهم تلك الالتزامات ما يلي:

ضرورة الحرص على تحقيق التوازن بين اعتبارات الكفاءة, واعتبارات الملاءمة, واعتبارات الفعالية, أو بعبارة أخرى التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية كتحقيق شروط الكفاية في الوصول إلى أكبر وأفضل إنتاجية, بأقل التكاليف من حيث الجهد والمال والوقت. والاعتبارات الفنية بالتركيز على الوسائل والأدوات والأساليب والإجراءات والسلوكيات المستخدمة, والاعتبارات الاجتماعية بالتركيز على وظيفة الدولة الاجتماعية بكافة أبعادها ومتطلباتها.
ضرورة تحقيق التوازن بين اعتبارات الربحية والتي ليست هي الهدف المطلق لكنها قد تؤدي إلى التركيز على منطق الكفاية, واعتبارات المشروعية بالتركيز على مطالب واحتياجات جمهور المنتفعين داخل المشروعات وخارجها, والاعتبارات التنموية حيث أن المشروعات العامة هي مشروعات تنمية أساساً.

ثانيا : العوامل والمحددات المتعلقة ببيئة المشروعات العامة الداخلية والخارجية وأهم هذه العوامل ما يلي :

الموقف الأيديولوجي وطبيعة وظيفة الدولة ففي الدول الليبرالية الغربية التي لا تأخذ بأسلوب التخطيط المركزي لمشروعاتها المختلفة, حيث تتمتع المشروعات العامة فيها بقدر واسع من الاستقلال ومن الحرية في التصرف, أما في الدول الاشتراكية, أو ذات التخطيط المركزي أو الموجه, فالمشروعات العامة فيها مضطرة أن تتقيد حركتها في إطار مقتضيات هذه المخططات, و تخضع هذه المشروعات لنظام رقابي صارم, يؤدي إلى إضعاف درجة حريتها واستقلالها, أما بقية البلدان الأخرى فتزداد درجة الرقابة المركزية كلما تم الاقتراب من النموذج المخطط مركزياً والعكس بالعكس .
طبيعة النظام السياسي ومدى قوة كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة, فإذا كان النظام برلمانياً, فإن السلطة التشريعية تلعب دوراً رقابياً قوياً وضاغطاً على الحكومة, من اجل إخضاع أشخاصها لإرادتها ومساءلتها,وفي هذه الحالة فإن على أشخاص الحكومة القيام بتكثيف وتشديد رقابتهم على إدارات المشروعات العامة, حتى لا تتصرف تلك الإدارات بصورة يجد فيها أعضاء السلطة التشريعية مدخلاًً للهجوم على الحكومة, أو على أحد أشخاصها, أما إذا كان النظام رئاسياً, أو غير ذلك من الأنظمة التي تبدو سائدة في دول العالم الثالث, فإن الأمر يعتمد بالدرجة الأولى على قوة أشخاص الحكومة, أو على طبيعة نظرتهم إلى المشروعات العامة, وفي الدولة العربية والنامية يوضح مدى القوة التي يتمتع بها أشخاص الحكومة, لأنهم يشكلون النخبة السياسية على مستوى المجتمع, أو لطبيعة الأساليب المركزية في عملية الحكم والإدارة, التي تنفذ على قاعدة حكم القلة, أو لقيام العسكر بدور فعال على مستوى الحياة السياسية والإدارية, و نقل تقاليد البيروقراطية العسكرية إلى البيروقراطية المدنية, التي تتسم بالصرامة في المراقبة, والتعسف في العلاقة بين الرئيس والمرؤوس, وبالتالي لا بد أن تخضع إدارة المشروعات العامة إلى رقابة مركزية صارمة في هذه البلدان.
طبيعة القيادة الإدارية في المشروعات العامة ومدى قوة أعضائها, وقدرتهم على مقاومة نزعة أشخاص الحكومة للسيطرة عليهم, بغض النظر عن مدى الصلاحيات الرسمية التي يتمتع بها أي الطرفين, فالعملية الإدارية على مستوى المشروعات العامة لا يمكن لأية جهة رقابية خارجية أن تتابعها وتحتويها حتى لو كانت هذه الجهة الرقابية متفرغة لهذا الغرض,لكن الأمر يعتمد بالدرجة الأساسية على مدى رضوخ القوى الداخلية, واستعدادها للاستجابة والانصياع لأية أوامر أو توجيهات تمارس من جهات حكومية عليها.
طبيعة نظم الرقابة وأساليبها ومدى القدرة على تصميم نظم دقيقة ومتكاملة للمعلومات, وتوفير الوسائل التقنية الحديثة التي تساعد على إدارة هذه المعلومات بالجمع والتصنيف والتحليل والحفظ والاسترجاع, وبالكفاءة التي تتناسب مع ضرورات الدقة والسرعة والشمولية, فالرقابة الجيدة هي المعلومات الجيد,ة والرقابة الشاملة هي المعلومات الشاملة, والرقابة الفعلية هي التي تتم في الوقت الملائم.