 |
| ضرورات الرقابة على المشروعات العامة |
ضرورات الرقابة على المشروعات العامة
الفهم السائد لمعنى الرقابة في معظم الأوساط الإدارية في مجتمعاتنا النامية هو الذي يقيم وظيفة الرقابة على قاعدة واحدة هي قاعدة القانونية التي تؤدي إلى تطبيق أسلوب الإدارة باللوائح والقوانين بكل ما قد يترتب عليه من جمود في العمل وصرامة في المساءلة وتهديدات بالعقوبة.
أما الفهم الحديث للرقابة لم يعد يفترض ضرورة الالتزام الحرفي بالنصوص القانونية المحددة, قدر ما يعني المرونة والحرية في العمل, دون خرق لهذه النصوص، فقد طرح عدة قواعد أخرى أساسية لا تقل أهمية عن قاعدة القانونية وأهم هذه القواعد:
أولا :قاعدة المشروعية
تتعلق المشروعية بطبيعة العلاقة الموضوعية بين سلطات الرقابية, والمشروعات العامة وإدارتها,وهذه العلاقة التي تتحدد بالدرجة الأساسية بما يسمى شرط القبول وبالذات قبول الرضا وليس قبول الإذعان, وهذه القاعدة من أهم القواعد التي يرتكز عليها النظام الرقابي الفعال.
ثانيا : قاعدة الاستمرارية :
وتعني ضرورة متابعة أعمال المشروعات العامة بصفة دائمة ومستمرة, حتى يتسنى تحديد وكشف أوجه الضعف أو الخلل أو الانحراف, قبل وقوع آثارها, أو قبل استفحال هذه الآثار حال وقوعها, والعمل على معالجتها بالسرعة الممكنة, وأخذ العبر والدروس من أية نتائج قد تترتب على ذلك.
ثالثا : قاعدة التطورية :
هي عملية تطويرية تستهدف التعامل مع الايجابيات قدر تعاملها مع السلبيات, وذلك كأساس يمكن من استثمار الايجابيات ودعمها وتأييدها, لتكون عملية إبداعية على مستوى المشروع ككل, وكذلك دراسة السلبيات بهدف الاستفادة من الملابسات التي تؤدي إليها, حتى يمكن وضع الإجراءات والخطط الكفيلة بتخفيف آثارها, والحيلولة دون تكرارها, وعادة ما تنتهي العمليات التطويرية إلى إجراء التغييرات أو التعديلات أو التطويرات في أساليب العمل وطرق التشغيل وأدواته, أو الخطط والبرامج الموضوعة, أو حتى أهداف المشروع ذاتها.
أهم المبررات أو الضرورات الخاصة بالرقابة على مستوى المشروعات العامة:
أولا : ضرورة ألا يؤدي وجود المشروعات العامة إلى خلق كيانات مؤسسية, لا تربطها أية صلة تنظيمية ببقية أشخاص القانون العام في الدولة, أو بالسلطة المركزية, فكان لا بد من خضوع المشروعات العامة كغيرها من أشخاص القانون العام, إلى صلة تنظيمية رقابية تفرضها السلطة المركزية.
ثانيا : ضرورة متابعة تقدم العمل في المشروعات العامة, والوقوف على أحوالها وأوضاع أجهزتها ومعداتها وأساليبها.
ثالثا :ضرورة التنسيق والتكامل بين كافة المشروعات العامة على اختلاف نماذجها, كأساس يضمن تعاونها معاً, وكأنها عائلة واحدة تتكامل كافة عناصرها أو أفرادها في إطار السياسة العامة للدولة, وخططها التنموية, وإلا نشب النزاع بين المشروعات المختلفة حول بعض الاختصاصات أو النشاطات التي تبدو متداخلة بينها.
رابعا : ضرورة خضوع المشروعات العامة للرقابة مثلها مثل أية كيانات قانونية في داخل المجتمع, من قبل الجهات (المالكة) لها, أو( جمهور المساهمين) أو من ينوب عنهم, ضماناً للحقوق المترتبة على الملكية.
0 شارك معنا رأيك
إرسال تعليق