 |
| سلطة الرقابة على المشروعات العامة |
سلطة الرقابة على المشروعات العامة
أهم السلطات التي تلعب دوراً رقابياً أساسياً ومؤثراً هي :
أولا : سلطة التشريع :
وتتمثل بالدرجة الأساسية في مجالس التشريع, أو البرلمانات, في الدولة ذات الأنظمة الأساسية الرئاسية أو البرلمانية المستقرة, والقائمة على قواعد مؤسسية محددة, أما في بقية الدول الأخرى فتتمثل في مجلس للثورة, أو في رئيس الدولة.
أهم مجالات رقابة السلطة التشريعية على المشروعات العامة تحدد فيما يلي :
إصدار التشريعات الخاصة بنشأة المشروعات العامة, وبمنحها الشخصية القانونية المستقلة, وبتحديد قواعد تنظيمها الأساسية الإدارية منها والمالية, وإلغاء أو دمج أو فصل في البنية التنظيمية للمشروعات.
مساءلة السلطة التنفيذية, ممثلة في الحكومة أو في الأشخاص, أو في الوزراء المكلفين بالأشراف على إدارة المشروعات العامة, للتأكد من انتظام عمل المشروعات العامة ومن حسن أدائها, طبقا لمحددات ومقتضيات السياسية العامة للدولة. أما أهم الموضوعات التي تكون محل مساءلة فهي المتعلقة بالسياسات والخطط المالية بالدرجة الأساسية. وقد تتعدد وتتنوع أساليب المساءلة البرلمانية حيث قد تأخذ شكل طرح الأسئلة على أعضاء الحكومة, أو قد تأخذ شكل المناقشات المفتوحة والعامة معهم, أو قد تتطور لتطرح في صيغة استجواب, وربما اتهام, وإلى المدى الذي قد يؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها في بعض الأحيان مما يؤدي إلى سقوطها.
ثانيا : سلطة الحكومة :
تتولى الحكومة مسئولية الرقابة والإشراف على المشروعات العامة المختلفة, وغالباً يكونوا الوزراء هم الأشخاص الذين ترتبط بهم التنظيمات الإدارية للمشروعات, وهم من يقوموا بعملية الرقابة, أما إذا كان المشروع مرتبط بأكثر من جهة حكومية فإنه لا بد من الاستناد إلى أساليب إدارية أو تنظيمية لمعالجة هذه الإشكالية كإنشاء هيئة للتنمية لها عدة لجان للتنسيق والمتابعة المشتركة.
أهم مجالات هذه الرقابة
تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها, وضمن محددات السياسة العامة للدولة, والعمل على رسم السياسات والخطط العامة التي تستهدف تحقيق هذه الأهداف.
الرقابة المالية على المشروعات العامة ويتضمن هذا الأمر الرقابة على توزيع النفقات العامة, والموافقة على مصادر الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات, ومتابعة عملية الصرف والإنفاق, و تحديد النظم والأساليب المحاسبية, وتحديد الجهات الأساسية التي تتولى عملية التدقيق المحاسبية تحقيقاً للمسئولية العامة.
أهم الأساليب لتحقيق الرقابة المالية:
أن يسمح للمشروع العام بإنشاء جهاز مالي خاص, يتولى الإشراف على كافة أموره المالية, بدءاً من إعداد الأنظمة المالية, ومروراً بتنظيم كافة الحسابات, وانتهاءً بكافة عمليات المتابعة والتدقيق والمراجعة.
تعيين مستشارين ماليين في مجالس الإدارة, بحيث يكون لهم سلطة رفض أو قبول أية ترتيبات مالية, على ألا يكون قرارهم في ذلك نهائياً, بل ترفع المجالس الإدارية الأمر للوزير المعني لاتخاذ القرار النهائي.
أن يتم منح سلطات واسعة ومحددة للتصرف المالي لتتولاها إدارات المشروعات بنفسها, مع التحديد الواضح لأية حالات تستدعي العودة للجهة الحكومية بهدف المصادقة (السابقة أو اللاحقة) عليها, أما ما يقع خارج إطار هذه السلطات فيتم اتخاذ القرارات الخاصة به من قبل السلطة الحكومية المعنية .
الرقابة الإدارية وتشمل مجموعة من النشاطات الأساسية التي أهمها :
تعين وفصل أعضاء مجالس الإدارة, ويتولى ذلك عادة الوزير المعني, أو رئيس الحكومة, أو رئيس السلطة التنفيذية بناء على شرح (تنسيب) من الوزير المعني.
قد تملك الحكومة الحق في تعين وفصل كبار الموظفين وذلك بالتشاور مع مجالس الإدارة غالباً.
إصدار التوجيهات والأوامر الأساسية التي تبدو لازمةً من وجهة نظر الحكومة من أجل الحفاظ على السياسة العامة والمصالح المترتبة عليها, ومحاسبتها والعمل على تحقيقها بالشكل المأمول.
التنسيق بين كافة المشروعات المختلفة وذلك كأساس يضمن وحدة هدفها وتكاملها في وعاء التنمية الشاملة.
التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية وبتكاملية تضمن لها استمرارها ونفوذها.
طلب أية معلومات أو بيانات عن المشروعات العامة وسير عملياتها, وطلب إعداد أية تقارير دورية أو خاصة حول ذلك.
التفتيش على المشروعات العامة سواء كان ذلك بصورة دورية, أم مفاجئة, من خلال أحد أشخاص السلطة العليا, أو ممن ينيبونهم, أو من قبل ممثلين عن أجهزة المراقبة المركزية (إذا وجدت).
ثالثا : سلطة المشروعات العامة سواء تمثلت في مجلس للإدارة, أم هيئة للتنمية, أم في مجلس للمديرين ومجلس تنفيذي, فهذه السلطة قد تلعب دوراً مختلفاً وذلك لأنها مختلفةً وظيفياً عن الحكومة, فسلطة الحكومة تعنى بالسياسات العامة, أما سلطات المشروع تعنى بالسياسات الداخلية, وبالأساليب والعمليات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذه السياسات.
رابعا : سلطة الرأي العام ( الرقابة الشعبية ) وسلطة الرقابة الذاتية, ويتم التعبير عنه عادة إما عبر قنوات الاتصال الشعبي وإما مباشرة عن طريق المظاهرات والإضرابات, أو غير ذلك من أشكال التأييد أو المعارضة, أو من خلال القوى السياسية السائدة, ومن هنا تبرز أهمية أن تحرص سلطات المشروعات العامة على أن تضمن الرأي العام إلى جانبها, وذلك من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالمطالب والاحتياجات العامة للجمهور, ومن خلال العمل ما أمكن من أجل تلبيتها, ويكون الأمر أكثر إلحاحاً بالنسبة للمشروعات التي تكون في حاجة إلى إقامة علاقة اعتمادية, ومصداقية راسخة بينها وبين جمهور المستهلكين, حتى تتمكن من ترويج منتجاتها وسلعها, وينطبق نفس الشيء بالنسبة للرأي العام الداخلي في داخل المشروعات العامة, ومواقف العاملين على اختلاف مستوياتهم, ومما يضاعف أهمية الضمير الداخلي أنه يمثل الأساس في ترويض ضمائر الأفراد لالتزامهم وتفانيهم, أو انحرافهم ولا مبالاتهم وتسيبهم, فلا بد من توضيح مدى الترابط بين أهداف المشروع وبين أهداف العاملين فيه, والعمل بقواعد العدالة الوظيفية في كافة الممارسات التي تتعلق بشئون الموظفين, والتحديد الدقيق للأعمال والاختصاصات بما ينسجم مع الاستعدادات والقدرات الذاتية.
0 شارك معنا رأيك
إرسال تعليق