نظام العضوية في مجالس الإدارة

 

نظام العضوية في مجالس الإدارة

نظام العضوية في مجالس الإدارة

أولا: طريقة الإختيار :

تختلف عملية التمثيل في المشروعات العامة المملوكة ملكية تامة للدولة عن المشروعات الخاصة, وتعتمد عملية التمثيل على أسلوب التشكيل المعمول به, ومن صور التمثيل لنظام العضوية ما يلي:
   
الصورة الأولى : التي تقتصر على تمثيل الدولة أو الحكومة باعتبارها المالكة للمشروع, حيث يتم تمثيل الجهات الحكومية الأساسية التي تربطها صلة وظيفية معنية بالمشروع المعني عن طريق الاختيار المباشر لعدد من موظفي الدولة العموميين, وتكليفهم بالقيام بمهمة تمثيلها في إدارة ذلك المشروع.

الصورة الثانية : تقتصر فيها عملية التمثيل على الموظفين في داخل المشروع, واختيار مجلس وظيفي من بين كبار الإداريين ليتولى تسيير المشروع, وتنفيذ السياسات والخطط المرسومة له, وتتم عملية التمثيل بصورة مزدوجة, تشمل بعض الموظفين الحكوميين, إلى جانب بعض ممثلي الإدارات الرئيسية في المشروع, وغالباً ما يتم الاختيار في جميع هذه الحالات من قبل السلطة المركزية المخولة.

الصورة الثالثة : تمتد عملية التمثيل لتشمل إضافة إلى ما سبق, بعض الممثلين في القطاع الخاص أو قطاع المستهلكين أو المنتفعين, وفي هذي الحالة فإن الحكومة أو أحد أشخاصها المخولين يتولى عملية الاختيار.
ولهذا النهج بعض المزايا التي أهمها :

يمكن الحكومة من إدارة المشروعات المعنية مباشرة بحيث لا تخرج عن إطار السياسة العامة للدولة.
إن قيام الحكومة بعملية الاختيار قد يحقق ضمانتين , الضمانة الأولى : أن تكون عملية    الاختيار أكثر رشداً,  والضمانة الثانية : من الممكن للحكومة أن تعثر على الأشخاص الأكفاء.
تمثيل موظفي الدولة في مجالس إدارة المشروعات العامة سوف يؤدي إلى تطعيم خبراتهم وتوسيع دائرة معارفهم, فيكون بمقدورهم أن ينقلوا تجربتهم إلى إداراتهم الأصلية.

لكن هناك عدد من التحفظات ترى عدم الاكتفاء بالتمثيل على مستوى موظفي الحكومة فحسب, وهي :

الاكتفاء بالتمثيل على مستوى موظفي الحكومة يضاعف المهام الملقاة على عاتقهم, وخاصة إذا كان النظام أو القانون يسمح بأن يمثل الشخص الواحد الحكومة في أكثر من مجلس, ويحول دون مقدرتهم على التوفيق بين متطلبات عملهم الأصلي, ومتطلبات أو مسئوليات التمثيل, مما يؤدي إلى تعطيل الفعالية.

عدم انتظام اجتماعات المجالس والهيئات التي يشاركون فيها, إما لعدم تمكنهم من الحضور, أو لعدم الاستقرار في الحياة السياسية في البلدان العربية والنامية غالباً, مما يؤدي إلى سرعة التغير في عملية التمثيل على مستوى إدارة المشروعات العامة.

فكرة الربط بين الملكية والإدارة التي كانت سائدةً في الفكر الإداري التقليدي لا ينسجم مع روح العصر, ولا يمثل بالضرورة الضمانة الرشيدة لتحقيق مصالح مالك المشروع, لأن الأساس الذي يجب الاعتماد عليه في المؤسسات المعاصرة يكمن في دقة التنظيم وسلامته وتكامله.

ما تتميز به الإدارات العامة المركزية من عدم حيادية سياسية أو اجتماعية, وما تتميز به السلطات السياسية المركزية من عدم حيادية إدارية, سوف ينعكس على عملية اختيار إدارات المشروعات العامة ويجعلها مستندة إلى اعتبارات الولاء السياسي أكثر منها اعتبارات الكفاءة .

طواعية من يقع عليهم الاختيار كممثلين في إدارة المشروعات العامة للوزير المسؤول أو لجهة السلطة المركزية المسؤولة, قد يدفعهم إلى العودة لهذا الجهة أمام أية مشاكل لم يفوضوا من قبل السلطة للبت فيها, مما يؤدي إلى عدم انتظام جلسات المجالس, وتعطيل أعمال المشروع المعني إلى حين تلقي الرد من الجهة المركزية المسؤولة.

وجود ممثلين من أكثر من جهة حكومية في مجلس واحد, قد يؤدي إلى عدم الانسجام والتوافق بينهم, نظراً لسوء العلاقات غير الودية بين أجهزتهم, أو مجالس يشترك في عضويتها إضافة إلى ممثلو الحكومة, ممثلون آخرون من قبل المشروع, فنجد قدراً من الاستعلاء الذي يمارسه ممثلو الحكومة على غيرهم من الأعضاء بدعوى أنهم مختارون مباشرة من قبل السلطة العليا في الدولة, مما يؤدي إلى خلق مناخ غير ودي داخل الاجتماعات يؤثر على فعالية النتائج المتوقعة.


التقاليد السائدة في الإدارات الحكومية في الدول المتخلفة توجد ميولاً شخصيةً لدى العاملين في هذه الإدارات من أجل تعزيز مكانتهم وتعميق نفوذهم, عن طريق تبادل المصالح وخلق محاور, وقد يستمر نفوذهم في هذه المشروعات حتى بعد تنحيتهم وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية أو تكليفهم بتمثيل الحكومة في مواقع أخرى مما يفتح باب الفساد الإداري على مصراعيه .

ثانياً : شروط العضوية :
لا بد من مراعاة بعض الشروط الأساسية وأهمها:
القدرة التمثيلية : 
فإذا كان التمثيل سياسياً لا بد أن يشترط بالدرجة الأولى تمتع هؤلاء بالسجل الشخصي الذي يبرز قدرتهم على فهم السياسة العامة وأهدافها, وعلى تحمل المسئولية العامة وحفظ أمانتها, أما إذا كان التمثيل وظيفياً فلا بد أن يتم الاختيار لأشخاص معنيون يتمتعون بقدرات فنية وإدارية يؤكدها سجل خبرتهم الوظيفية, إضافة إلى تميزهم بالحرص على المسئولية العامة وحفظ أمانتها.

القدرة على العمل الجماعي حتى تكون القرارات رشيدة ومعبرة عن روح الجماعة.
القدرة على المبادأة والإبداع والتطوير وبقدر كاف من الحيوية أو الحركية اللازمة.

ثالثاُ : حجم العضوية :
لا يوجد أي اتفاق حول موضوع حجم العضوية, ولتحديد حجم عضوية مجالس أو هيئات إدارة المشروعات العامة يفترض مراعاة ما يلي :
الاعتبارات التمثيلية (السياسية) بحيث يكون حجم المجالس معبراً عن كافة الفئات أو الجهات التي تعنى بالمشروع.
الاعتبارات التنظيمية والإدارية (الوظيفية) : وهي تفترض أن يكون حجم المجلس محدداً, لتتم مناقشة الموضوعات بحرية, وتعمق من جميع الأعضاء, ضمن الوقت المحدد, فإذا كان حجم المجلس كبيراً فلا بد من توازن وتكامل بين الاعتبارات السابقة فيفترض:

التمييز بين المجالس أو الهيئات السياسية التي  يكون هدفها وضع السياسات والخطط العامة, والأخرى الوظيفية أو التقليدية  الفنية المتخصصة, وبذلك تصبح فكرة وجود مجلسين فكرة مقبولة.

عدم الإسراف أو المبالغة عند تحديد حجم المجالس السياسية, بحيث تكون واسعة وغير قادرة على ممارسة وظائفها وأهدافها بالمستوى المطلوب, وكذلك عدم المبالغة في تقليل حجم المجالس الوظيفية أو التقليدية إلى الحد الذي لا تبدو فيه معبرة عن قدر من التكامل الوظيفي, فيعطى المسؤولون في كل مشروع حرية اختيار الوضع الأنسب للمشروع, مع وضع بعض الضوابط من قبل المشرع للحيلولة دون المبالغة أو التطرف.

رابعاً : مدة العضوية وتجديدها : 
لا يوجد اتفاق فقهي أو تطبيقي حول مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة, فبعض النظم ترى أن ثلاث أو أربع سنوات فترة نموذجية, والبعض الآخر يتحدث عن ثمان سنوات أو تسع, وكذلك الأمر بالنسبة لتجديد العضوية فالبعض يرى عدم التجديد لأكثر من مرة أو مرتين متتاليتين, والبعض الآخر يؤيد عملية التجديد التلقائي ويفضلها, 
الاتجاه المطالب بتطويل مدة العضوية والاتجاه المطالب بحق تجديد العضوية بصورة مطلقة يعتمد على المبررات التالية :
يضمن استقرار مجالس الإدارة وبالتالي استقرار المشروع بشكل عام, ويخلق إحساساً بالأمان والرضا الوظيفي يكون له مردود ايجابي على الانجاز ومستويات الفعالية.
تهيئة الفرص أمام الأعضاء ليتمكنوا من تطوير معارفهم وخبراتهم بأعمال المشروع المعنى وسياساته وإدارته في السنوات الأولى, والاستفادة منها في السنوات اللاحقة, ومن غير المنطقي أن يتم الاستغناء عن الأعضاء في مثل هذه المرحلة.

ولكن المزايا قد تنقلب إلى نقائضها وذلك لما يلي :
النزعة للتحكم والسيطرة التي قد تبدو أنها تتناسب طردياً مع الإحساس بالثبات أو الاستمرار في موقع السلطة.
إن التراكم المعرفي واكتساب الخبرة لا يرتهن بالمدة الزمنية بالضرورة, ولكن لا بد لمشروعات التنمية أن تبحث عن الدم الجديد باستمرار فذلك هو مبعث حيويتها وتطورها.
خامساً : انتهاء أو انقضاء العضوية :
هناك اتجاهات تأخذ بنظام الدورة التامة, حيث تستمر فترة كل عضو من بداية تعيينه في بداية الدورة حتى انتهاء مدة الدورة المحددة للمجلس, وعندها تنتهي عضوية كافة الأعضاء مرة واحدة, وهناك اتجاهات ترى ضرورة ألا يتم التغيير لكافة الأعضاء مرة واحدة مع كل دورة للمجلس المعني, بل يتم التغيير كلما مر نصف أو ثلث الزمن المحدد لدورة المجلس, حتى لا يجد المشروع نفسه في نهاية كل دورة بدون مجلس يحكمه, هذا من الناحية النظرية. أما من الناحية العملية فتكون السلطة العليا في حالة انشغال مستمرة بالتجديد النصفي أو الثلثي للأعضاء, ونفضل الاتجاه الأول  مع استمرار المجلس القديم في ممارسة سلطاته بعد انقضاء فترته, أو أن يتم تشكيل لجنة مؤقتة أو انتقالية من بين أعضاء المجلس القديم أو من خارجهم حسب الحالة حتى يتم تشكيل مجلس جديد.
سادساً : اجتماعات المجالس : 
تختلف المواقف هنا أيضاً, فمنهم من يرى أن تجتمع مجالس المشروعات العامة كل نصف شهر أو كل شهر مرة, ومنهم من يرى أن الاجتماعات كل ربع سنة, وآخرون يرون أن تكون الاجتماعات نصف سنوية بل سنوية, واختلاف وجهات النظر هذه ترجع إلى طبيعة المجالس نفسها, فالمجالس السياسية لا داعي إلى تقصير المدة, ويمكن الاكتفاء باجتماع فصلي أو نصف سنوي, لأن المجالس السياسية تتكون غالباً من ممثلي الحكومة, ومعظمهم غير متفرغين للعمل في هذه المجالس فيصعب عقد اجتماعات متلاحقة, أما لتعارض انتظام بالحضور مع أعمالهم الأصلية, أو لأن هذا النوع من الاجتماعات يحتاج إلى تحضيرات مسبقة.
أما المجالس الوظيفية أو التنفيذية, فلتلاقي أعضاء المجلس شبه المستمر, وقربهم من موقع المشروع, وموضوعات جدول أعمالهم محددة, واجتماعاتهم لا تحتاج إلى وقت طويل للتحضير, وبالتالي لا يكون اجتماعهم في فترات متلاحقة تقريباً أمراً مرهقاً لهم.