رؤساء المجالس والمديرون العامون

أولاً : طريقة الاختيار :

هنا اختلاف فيمن له الحق في اختيار رؤساء مجالس المشروعات العامة ومديريها العموميون, فالاتجاه السائد في الواقع العملي يترك الأمر بيد السلطة المركزية, بحجة أن هذا الأسلوب يمثل الضمانة الرئيسية لاختيار أشخاص أكفاء قادرين على تنفيذ السياسة العامة للحكومة وخططها. وآخرون يرون أن يترك الأمر بيد المجالس ذاتها لتتولى اختيار رؤسائها وكذلك مديري المشروع, حتى يتم تحييد المشروعات العامة عن الصراعات السياسية, ويضمن عدم خضوع الرؤساء لإرادات خارجة عن المجلس, وعدم سيطرة السلطة المركزية وتحكمها بالمشروعات العامة, كما أن أعضاء المجالس أكثر قدرة على معرفة من هو الأجدر برئاسة مجالسهم ومديري مشروعاتهم, وعدم تولي جهة السلطة المركزية ( الوزير) رئاسة مجلس الإدارة وذلك للأسباب التالية :

قد يؤدي إلى هيمنة الوزير على أعمال المجلس, وبالقدر الذي قد يصبح كل من المجلس والمدير التنفيذي عديم الجدوى, لأنه يصعب عليهم ممارسة صلاحياتهم بصورة مستقلة عن الوزير .

قد يدفع هذا الوضع بقية أعضاء المجلس إلى تأييد الوزير في كافة مواقفه طمعاً في دعمه وتملقاً له بغض النظر عن سلامة موقفه.

قد يؤدي وجود الوزير إلى إضعاف المسؤولين الجماعيين للمجلس, لأنه سيكون صاحب القول الفصل, وقد يؤدي ذلك الوضع إلى إحساس الآخرين بالحماية وإلى الحد الذي يضعف إحساسهم بمسئولياتهم .

قد يجعل الوزير أمام ازدواجية (مشيئة مجلس المشروع ومشيئة مجلس الوزراء), وقد تكون الحالتان متعارضتان, وغالباً ما يرجح في النهاية مشيئة الحكومة وبالقدر الذي يهدد اعتبارات استقلال المشروعات العامة.

ثانياً : مدة الرئاسة وتجديدها :

ترى بعض الآراء ضرورة أن تكون مدة رئاسة مجالس الإدارة أطول من مدة العضوية فيها وذلك حتى لا يحدث فراغ عندما تنتهي فترة المجلس, إلا أن ذلك سوف يؤدي إلى بعض التعقيدات التي يصعب حلها بطريقة موضوعية وأهمها :

في حالة اختيار الرئيس من قبل أعضاء المجلس, فإذا انتهت مدة المجلس وجب انتهاء أية تنظيمات أو نتائج ترتبت عليها, لأن المجلس يعتبر السند القوي للرئيس.

استمرار رئاسة المجلس قد يؤدي إلى تداخل مع تشكيل جديد لمجلس جديد, وإنه من غير المنطقي أن يتولى الرئيس السابق رئاسة المجلس الجديد بصورة تلقائية.

لذا لا بد أن تتساوى مدة رئيس المجلس مع مدة دورة المجلس نفسه, ويمكن أن يستمر المجلس أو رئيسه بتكليف خاص يحدده المشروع من أجل تغطية المرحلة الانتقالية, ريثما يتم اختيار مجلس جديد, وأما عن تجديد رئاسة المجلس, بما أن دور الرؤساء في الغالب دور تنسيقي, فيجب عدم السماح بالتجديد لأكثر من مرة واحدة, ليتم تطعيم هذا المركز بدماء وتجارب جديدة, وحتى لا تخلق مراكز قوى قد تؤدي إلى وجود معوقات في التطوير أو التغيير.

ثالثاً : مدة تعيين المديرين وتجديدها :

قد يكون من المطلوب إجراء فصل بين وضع المديرين ووضع المجالس, وضرورة التمييز بين كون المدير مديراً لأنه عضو في مجلس الإدارة, وكونه عضواً في مجلس الإدارة لأنه مدير ( عضو بحكم وظيفته ), ففي الحالة الأولى يفترض انتهاء مدة المدير مع مدة المجلس, بينما لا تفترض الحالة الثانية ذلك حيث يتم منح المديرين قدراً من الاستقرار وضمان الفرصة لهم في الاستمرار والتجدد طالما أنهم قادرون على إثبات الكفاءة والفعالية المأمولة , ومن غير المنطقي أن يكون وجود هؤلاء مرهوناً بدورات المجالس أو بمدد بقائها, كما أن من الصعب العثور على بدائل لهم , وأيضاً تركهم بعد أن تبلورت وتكاملت معرفتهم بالمشروع.