شروط الفعالية في الرقابة على المشروعات العامة

شروط الفعالية في الرقابة على المشروعات العامة

أهم ما يحكم فعالية الرقابة على المشروعات العامة ما يلي :

أولا : التميز بين المشروعات العامة وبين كل من المشروعات الخاصة أو الإدارات والمصالح الحكومية الأخرى غير المتمتعة بالشخصية القانونية المستقلة, ففي المشروعات الخاصة, يرعى عدم التدخل إطلاقاً في إدارة وتركها تعمل في إطار من الحرية التامة وفي إطار القوانين المنظمة لها, أما بالنسبة للإدارات الحكومية غير المتمتعة بالشخصية القانونية المستقلة فهي تخضع خضوعاً مطلقاً لإرادة الحكومة ومراقبتها المباشرة وتدخلاتها التامة والشاملة, لكن وضع المشروعات العامة يحتاج إلى معاملة خاصة بين هذين الوضعين.

ثانيا : مراعاة الانسجام بين الأساس والأسلوب القانوني الذي يحكم نشأة المشروعات العامة وبين الظروف العامة التي تعمل خلالها هذه المشروعات.

ثالثا : الحرص على تحديد أهداف المشروعات العامة بصورة تضمن الشروط الفنية اللازمة, وأهمها أن تكون هذه الأهداف واقعية بحيث يمكن تحقيقها, وأن تكون محددةً تحديداً موضوعياً, ونوعياً وكمياً, ومكاناً وزماناً, والأخذ بالاعتبار المحددات الأساسية الخاصة بذلك والتي سبق ذكرها.

رابعا : العمل على تعميم الفهم الحديث لمعنى الرقابة, وذلك كأساس يضمن إبراز العملية الرقابية على أنها جزء لا يتجزأ من العملية الإدارية والتطويرية, أكثر منها عامل إثارة لسخط العاملين, أو محاصرة لإبداعاتهم وحرياتهم, وذلك عند ترسيخ قواعد المشاركة على مستوى العملية الإدارية بكافة وظائفها, وإحلال أسلوب الإدارة بالأهداف محل أساليب الإدارة الأخرى التقليدية, وضع نظام متقدم للحوافز بحيث يمكن أن يضمن العدالة الإدارية من ناحية, ويوحد بين مصالح المشروعات واهتماماتها وبين مصالح العاملين واهتماماتهم قدر الإمكان من ناحية أخرى.

خامسا :

الحرص على وضع وتقويم نظم معلومات متقدمة, ومستفيدة من معطيات التطوير التكنولوجي على هذا المستوى, وتوفير الكوادر الوظيفية ذات الكفاءة المتميزة في إدارة المعلومات .

سادسا : إرساء قواعد واضحة ودقيقة ورشيدة لتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية وبين إدارة المشروعات العامة بصورة تضمن مسؤولية الطرفين نحو المجتمع,

وهنا فإنه يمكن التمييز بين عدد من النماذج الرئيسية للعلاقة بينهما وهي :

النموذج الأبوي في محاولة منه لاحتواء إدارة المشروع والهيمنة عليها ضمن رغبة جامحة في أن تكبر هذه المشروعات وتزدهر دون أن تشعر بضرورة استقلالها.

نموذج الأخ الأكبر بالاتجاه المتعالي من قبل ممثلي السلطة التنفيذية وكبار البيروقراطيين الحكوميين على إدارات المشروعات العامة, ومحاولة إحكام السيطرة عليها مع الادعاء المستمر أنهم حريصون على استقلالها وتطورها.

نموذج العاجز حيث تتجاهل الوزارات ما يجري على مستوى المشروعات العامة, والتنصل من كافة التبعات المترتبة عليها, ويكون ذلك عندما لا تملك الوزارات أية معرفة كافية لما يجري في المشروعات, وليس لها الكفاءة ولا المقدرة التي تمكنها من ذلك .

نموذج الإدارة بالأزمات فنجد الوزارات لا تتدخل في المشروعات العامة, إلا عندما تبرز هنالك أزمات كبرى تهدد المشروعات, أو تهدد المصالح التي تعمل من أجلها, أو عندما تصبح محل مساءلة من قبل البرلمان أو الرأي العام, وتدخلها لتقديم إجابات.

نموذج رقعة الشطرنج حيث تدخل الوزارات والمشروعات العامة في مناورات متبادلة, وتستهدف كل جهة منها ترجيح وجهة نظرها, وبالقدر الذي يمكن ألا تسفر هذه العملية إلا عن "قتل الشاه".

نموذج ساحة المعركة فيعبر عن صراع الأقوياء العلني بين كلا الطرفين, ولا يمكن لأي منهما أن يحقق الغلبة, ويستمر استنزاف كل طرف للطرف الآخر.

نموذج الفعالية حيث تصبح العلاقة بين كل من الحكومة والمشروعات العامة علاقة تفاهمية, وتسعى كل منهما لتدعيمها وتقويتها والتعاون معها من أجل تحقيق الأهداف والمصالح العامة, التي تعبر عنها السياسات العامة, واستراتيجيات التنمية الشاملة .