التمييز بين المشروع العام وبين المرفق العام

 

التمييز بين المشروع العام وبين المرفق العام

التمييز بين المشروع العام وبين المرفق العام

أولاً :-المرافق العامة

    في ظل الاختلافات بين بعض تعريفات "المرفق العام" لكنها في مجملها تصب في اتجاهات رئيسية ثلاث وهي :

الاتجاه الأول : أن المرفق العام : هو"كل نشاط تقوم به جهة عامة ويؤدي إلى إشباع حاجة عامة" كما يعرف المرفق العام بأنه "نوع النشاط أو الخدمة التي يرى الرأي العام في دولة معينة أن على الحكام القيام بها نظراً لأهميتها للجماعة ولعدم إمكانية تأديتها على الوجه الأمثل دون تدخل الحكام" . 

ويتمحور هذا التعريف للمرفق العام حول العناصر الرئيسية التالية :

1. أنه تعبير عن نشاط أو عن خدمة .
2. ارتباطه بحاجات المجتمع .
3. قيام الحكومة أو أشخاص القانون العام بممارسته 
4. الانتظام والاستمرار في تأدية هذا النشاط أو الخدمة .

الاتجاه الثاني : يعرف المرفق العام بأنه : "الهيئة أو المشروع التي تعمل باطراد وانتظام تحت إدارة الدولة المباشرة لسد حاجات الجمهور والقيام بأداء الخدمات العامة" .

وبذلك ينظر إلى المرفق العام باعتباره مشروعاً متكاملاً لا يفصل بين النشاط وبين الأجهزة والأدوات والوسائل التي تستخدم لتنفيذه. وهنا يأخذ المرفق العام من هذه الناحية فقط معنى المشروع العام. 

الاتجاه الثالث : يعرف المرفق العام بأنه : "نشاط يهدف إلى إشباع حاجة عامة للشعب على سبيل الانتظام والاضطراد" ومثال ذلك هيئة قناة السويس حيث تعتبر هيئة مستقلة تقوم على إدارة مرفق المرور في القناة، فالمرفق العام تعبير عن نشاط أو خدمة .

وهناك فارقين جوهريين في الاتجاه الأخير يخالف الاتجاهين السابقين هما :

أن إدارة المرفق العام لا تقتصر بالضرورة على الدولة أو أشخاص القانون العام بل قد يقوم بها أشخاص عاديون في القطاع الخاص شريطة أن تتوافر المبادئ الأساسية التالية :

أولا : مبدأ الحاجة العامة للمرفق .

ثانيا : مبدأ انتظام سير المرفق واطراده .

ثالثا : مبدأ شرعية النشاط .

أن المرفق العام قد يؤدي إلى تحقيق أرباح معينة طالما أن الأساس في المرفق هو إشباع حاجات عامة للمواطنين دونما إخلال بالوظيفة الاجتماعية للنشاط متمثلة في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته, وصيانة العدالة الاجتماعية فيه, والعمل على ازدهاره وتطوره.

ومما يسترعي الانتباه بالنسبة لهذه الاتجاهات الثلاثة أنها لم تشترط استقلال المرفق العام، ولم يبرز ضرورة تمتعه بالشخصية المعنوية القانونية التي تؤهله أن يستقل عن الإدارة الحكومية التقليدية.

أشكال المرفق العامة 

المرفق العام الذي يديره أشخاص القانون الخاص بحرياتهم ومبادأتهم, ولا يكون للدولة أية تدخلات إلا في وضع بعض التشريعات المتعلقة بالتنظيم عن بعد للمرفق, مثل قواعد المعاملات المدنية أو التجارية.

المرفق العام الذي يديره أشخاص القانون الخاص بحرياتهم ومبادأتهم, مع وجود بعض التدخلات من قبل الدولة التي تعمد إلى وضع تشريعات تكفل موافقتها ورقابتها وتوجيهها لهذا النشاط, بما لا يخل بالوظيفة الاجتماعية للمرفق, مثل إصدار تراخيص البناء، والهدم، ومد المياه، ونظم الأسعار ...

المرفق العام الذي تجد الدولة نفسها أن عليها إدارته أو السيطرة عليه نظرًا لطبيعته الاحتكارية, أو لأية ظروف سياسية, إلا أنها في نفس الوقت لا تعمد إلى القيام بإدارته بنفسها فقد تلجأ في ذلك إلى إحدى الطريقتين التاليتين :

عقد التزام مع أية جهة أخرى لتتولى إدارة المرفق وعلى نفقة تلك الجهة الخاصة وعلى مسؤوليتها, ويكون ذلك عندما تجد الدولة نفسها غير قادرة على توفير الكفاءات الإدارية والفنية اللازمة لذلك المرفق، أو ربما الأموال المطلوبة غير كافية ، ويلزم الطرف الآخر بدفع نسبة من الأرباح أو العوائد للطرف الأول (الحكومة) أو بأية شروط أخرى .

عقد تشغيل وذلك بأن تتعاقد الدولة مع جهة أخرى متميزة بالكفاءة الإدارية والتشغيلية لتتولى إدارة المرفق نيابة عن الدولة, التي تدفع بدورها لهذه الجهة كافة التكاليف والنفقات, بالإضافة إلى مبالغ أخرى نظير قيامها بهذه المهمة مثل عقد تشغيل المستشفيات. 

المرفق العام الذي تقوم الدولة بإدارته بالمشاركة مع جهات أخرى، وهنا تعتمد مشاركة الدولة في هذا الوضع على مقدار مساهمتها في رأس المال المحدد لإدارة هذا المرفق, ولا توجد نسبة محددة لذلك.

المرفق العام الذي تقوم الدولة بالسيطرة عليه وامتلاكه كلياً, وإدارته إدارة كاملة كالشرطة والدفاع المدني.

ثانياً :- المشروعات العامة :  

يختلف الوضع بالنسبة للمشروعات العامة عن وضع المرافق العامة حيث أن مصطلح " المشروع العام " لا ينصرف إلى نوع النشاط أو خدمة, كما هو الحال بالنسبة للمرافق العامة, بل ينصرف إلى المنشأة أو الجهات التي تتولى القيام بالنشاطات العامة, وتأدية الخدمات المتصلة بها. ولفظ كلمة عامة على هذا الأساس هو نعت للمنشأة وأجهزتها وأموالها. ومصطلح مشروعات عامة يصير تعبيراً عن المنشآت التي تعتبر من منشآت الدولة وترتبط في وجودها وعدمها ( بهذه الصفة ) بإرادة الدولة المطلقة.

 وهنالك معيارين رئيسيين يحكمان وجود المشروعات العامة ويميزها عن المشروعات الخاصة.

معيار إدارة المشروع العام لا بد أن تتولى الدولة إدارة المشروع بنفسها مباشرة, أو من قبل أي من منشآتها العامة، أو أن تضمن إدارته من قبل أية جهة أخرى بناءً على تكليف منها, وتضع شروط ذلك بإرادتها المطلقة .

معيار رأس مال المشروع العام لا بد أن تمتلك الدولة نسبة من رأس مال المشروع لا تقل عن 51% من جملته, كضمانة مالية وقانونية لتوفير المعيار الأول.

معيار "الشخصية المستقلة أو قانونية " إلا أن هناك بعضاً من المشروعات العامة التي يتم تنفيذها أو إداراتها من قبل المصالح أو الوزارات العامة لم يتم منحها مثل هذه الاستقلالية.

وهذه المعايير لم تقدم أي شرط يقضي بعدم ممارسة هذه المشاريع للنشاطات التجارية أو غير التجارية التي تحقق ربحاً، الأمر الذي يمكن لأي مشروع عام أن يحقق ربحاً إذا ما ارتأت الإدارة المنظمة ذلك. ولا يؤدي هذا إلى أي إخلال بشروط عموميته أو كونه عاماً طالما أن الربح يتم في إطار الوظيفة الاجتماعية للدولة .