 |
| أفضل ملخص التنظيم القضائي كلية الحقوق |
أفضل ملخص التنظيم القضائي
وبمجرد حصول المغرب على الإستقلال حاول القطع مع نظام القضاء في عهد الحماية الذي كان يتسم بالتعدد والفوضى والتبعية، وعمل على إحداث وزارة للعدل بموجب ظهير 16-10-1956 تهتم بشؤون القضاء بشكل يجعله مستقلا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقبل ذلك صدر ظهير 07-03-1956 يلغي الإختصاصات المخولة لرجال السلطة الإدارية في هذا الخصوص اقرارا لمبدأ استقلالية القضاء، كما أصدر المشرع ظهير 04-04-1956 القاضي بتوحيد القضاء عبر إحداث المحاكم العادية والتي شكلت أساس الجهاز القضائي وأصبحت تختص في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية، ويكون بذلك قد ألغى المحاكم العرفية وحلت محلها محاكم للحكام المفوضين لتستبدل هذه التسمية بمحكمة السدد بمقتضى ظهير 16-12-1957 كما تم تعزيز هذا الصرح القضائي بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء 27-09-1957، وصدر قانون التوحيد والمغربة بتاريخ 26-01-1965 والذي نص على أن جميع المحاكم المغربية أصبحت موحدة في مملكة وأصبحت تتكون من المحاكم الآتية: محاكم السدد- - المحاكم الإقليمية- - محاكم الإستئناف- - المجلس الأعلى.
وبمجرد حصول المغرب على الإستقلال حاول القطع مع نظام القضاء في عهد الحماية الذي كان يتسم بالتعدد والفوضى والتبعية، وعمل على إحداث وزارة للعدل بموجب ظهير 16-10-1956 تهتم بشؤون القضاء بشكل يجعله مستقلا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقبل ذلك صدر ظهير 07-03-1956 يلغي الإختصاصات المخولة لرجال السلطة الإدارية في هذا الخصوص اقرارا لمبدأ استقلالية القضاء، كما أصدر المشرع ظهير 04-04-1956 القاضي بتوحيد القضاء عبر إحداث المحاكم العادية والتي شكلت أساس الجهاز القضائي وأصبحت تختص في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية، ويكون بذلك قد ألغى المحاكم العرفية وحلت محلها محاكم للحكام المفوضين لتستبدل هذه التسمية بمحكمة السدد بمقتضى ظهير 16-12-1957 كما تم تعزيز هذا الصرح القضائي بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء 27-09-1957، وصدر قانون التوحيد والمغربة بتاريخ 26-01-1965 والذي نص على أن جميع المحاكم المغربية أصبحت موحدة في مملكة وأصبحت تتكون من المحاكم الآتية: محاكم السدد- - المحاكم الإقليمية- - محاكم الإستئناف- - المجلس الأعلى.
نحن الأفضل
رابط التحميل
الملف بحجم 14 KB
0 شارك معنا رأيك
إرسال تعليق